استنكر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما أسماه بتنصل حكومة أخنوش من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعيا إلى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية.
وشددت النقابة المذكورة٬في بلاغ لها٬ ترصلت جريدة “كيوسك أنفو” بنسحة منه٬ على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة سواء في القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة.
في المقابل٬ انتقدت النقابة استفراد الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين (قبول تعديل واحد من بين 14 تعديلا)، داعية الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
وطالبت الهيئة النقابية حكومة أخنوش الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وأيضا إصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وكذلك إخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019.
ودعت النقابة المذكورة الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر.
واستغرب النقابة نفسها خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات حقيقية تعمل على ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وضرب القدرة الشرائية، مجددة دعوتها إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية.
وأعلن المجلس،عن رفضه أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال اجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب.
وجددت النقابة تأكيدها بالاستجابة لمطالب قطاع النقل الطرقي للبضائع، و دعم قطاع سيارة الأجرة والنقل الطرقي للمسافرين وإعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع بجميع انماطه بما يخدم مصلحة المهنيين والشغيلة، داعيا إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية في شأن الإشكالات التي تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والنظر في وضعية بعض الفئات التي يتم إجحافها، كحراس الأمن على سبيل المثال لا الحصر.
وذكر المجلس، بموقفه التابث من القضية الفلسطينية والمنحاز إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته، وتأكيد تضامنه المطلق مع عمال فلسطين في كفاحهم اليومي ضد الغطرسة الصهيوينة وقوات الاحتلال، ويدعو إلى الاستمرار في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين رفع الحصار على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
