نقلت مجلة “جون أفريك“عن مصادر أمنية مغربية، أن عمار سعداني، الامين العام السابق لحزب “جبهة التحرير الوطني”، الذي كان يترأس البرلمان الجزائري خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 2007، قد حصل فعلا على اللجوء السياسي بالمغرب هاربا من مذكرات اعتقال أصدرها النظام العسكري لبلاده ضده بسبب مواقفه من قضية الصحراء المغربية.
وذكر ذات المصدر، أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به سعداني، البالغ 71 عاما، قوبل بالإيجاب من طرف السلطات المغربية و أن الرجل يقيم حاليا في المغرب.
وأضافت ذات المصادر، أن سعداني ليس المسؤول الجزائري الوحيد الذي تقدم بطلب للجوء السياسي، لافتة الى شخصيات ومسؤولين آخرين لم تذكر أسمائهم.
وكان النظام العسكري الجزائري، قد أصدر مذكرة اعتقال ضد عمار سعداني، بدعوى عدم مثوله للتحقيق معه بشأن اتهامه بالاستيلاء على أصول عقارية، حينما كان مقيما في فرنسا.
ودفعه خوفه من تسليمه الى بلاده بعد توقيع اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائري، ودخولها حيز التنفيذ الى الفرار الى البرتغال قبل أن يقرر العيش في المغرب.
ويعرف عن عمار سعداني تصريحاته المؤيدة لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد سنة 2019 أن ” الصحراء مغربية من الناحية التاريخية، وليست شيئا آخر، وأنها اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين”، مبرزا أن ” الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى الـ”بوليساريو” منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء”.
تصريحات عرت النظام العسكري الجزائري، وتكتيكاته ضد وحدة المغرب الترابية، ودعمه لعصابات “البوليساريو”، بشكل دفعه الى إصدار مذكرات اعتقال في حق عمار سعداني.
