قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن قراره مقاطعة الانتخابات الجزئية التكميلية التي تعتزم وزارة الداخلية تنظيمها يوم ثاني المقبل، يعود بالأساس إلى إشكال قانوني، ذلك أن “الشغور المعلن عنه لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ ليلة الانتخابات الجماعية، في 8 شتنبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
وأشار ذات المتحدث في تصريح خص به موقع “عربي 21” إلى أنه وطالما أن الأمر يتعلق بإشكال قانوني، فإن الأصل كان معالجة هذا الإشكال القانوني في البرلمان قبل الدعوة إلى هذه الانتخابات.
وقال: “نحن حزب وطني جاد يوم كنا في الحكومة، وكذلك نحن اليوم في المعارضة من أجل خدمة الصالح العام”، على حد تعبيره.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بيانا أعلن فيه رفضه للتعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية، وقال إنه “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي إلى مثل هذه الحالات غير المنطقية”.
