أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، “كان ،بكل المقاييس، خطابا شافيا ومؤسسا، أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا الترابية وعززها بأفق سياسي متكامل”.
وقال بوريطة، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين،اليوم الثلاثاء، على سؤال محوري بشأن مستجدات القضية الوطنية، إن الخطاب الملكي السامي شكل أيضا خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصين مكتسبات المغرب في المحافل الدولية، علاوة على كونه “مؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى، صاغ جلالته معالمها، وتروم التوجه بكل حزم وقوة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وتوقف بوريطة في هذا السياق، عند الزخم غير المسبوق من التطورات “الهادئة والهادفة” التي شهدتها القضية الوطنية في الآونة الأخيرة ،كما أكد ذلك جلالة الملك، مبرزا أنه يمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية ،كما حددها جلالة الملك حول هذه القضية في خطابه الأخير، في ثلاثة محاور يتعلق الأول بكون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها ، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة “مما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية وراء جلالة الملك”.
وتابع المسؤول نفسه٬ وبخصوص المحور الثاني٬ أن المغرب “بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه، فهو منخرط بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة”، فيما يهم المحور الثالث ،المسيرة التنموية الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة “التي يحرص عليها جلالة الملك في إطار رؤيته السامية التي تروم النهوض بهذه الأقاليم العزيزة وجعلها قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من افاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية”.
فبخصوص المحور ذي الصلة بتثبيت مغربية الصحراء المغربية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، إن الأمر يتعلق بحقيقة ثابتة وغير قابلة للتصرف و للتفاوض، مشيرا إلى أن جلالة الملك “أكد بكل حزم وعزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لانقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة ابنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد”.
وسجل أن هذا التأكيد الملكي الصريح هو بمثابة رسالة قوية وواضحة للجميع من شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية “ذلك أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة والغير القابلة للمساومة على صحرائه وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل أوحد لحل هذا النزاع المفتعل”.
