أثارت دعوة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الفريق النيابي للمصباح بمجلس النواب، إلى تخفيف حدة المعارضة التي يمارسها حزبه بالبرلمان مجموعة التساؤلات والقراءات حول دواعيها والسياق من ورائها.
ولعل أبرز هاته القراءات هي تلك التي ربطت عودة بنكيران إلى زعامة “البيجيدي” بالضعف السياسي الواضح لحكومة اخنوش وعجزها عن مواجهة مد الشارع، والذي تبين خصوصا بعد عجز وزرائها، الذين لا يجرون وراءهم تجارب سياسية، عن مسايرة ومواجهة الخطاب النقدي الذي انفجر في وجه الحكومة مؤخرا على شكل احتجاجات على فرض جواز التلقيح وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذه الوضعية قد تكون، إذن، السر وراء إخراج بنكيران من عزلته ودفعه لنزع فتيل المواجهة المفتوحة التي تلوح في الأفق بين الشارع وحكومة أخنوش، في تكرار لدور الإطفائي الذي كان الرجل قد لعبه، قبل 10 سنوات، إبان احتجاجات حركة 20 فبراير.
نظرية تجد بعضا من صدقيتها وشرعيتها في الأنباء التي تفيد بقرب ظفر حميد شباط بزعامة حزب الجبهة القوى الديموقراطية الذي لم يمض على التحاقه به إلا أسابيع معدودات، ما يعني عودة الحرس القديم لحراسة سقف التوقعات من أي منزلق قد يتسبب فيه ضعف الحكومة والمعارضة على حد سواء، مع ما يشكله ذلك من خطورة على المشهد السياسي والاجتماعي في سياق وضع دولي وإقليمي متأزم ينذر بأن القادم قد يكون أسوأ …
فهل عقدت الدولة صفقة ما مع بنكيران مفادها إنقاذ السلم الاجتماعي وتخفيف الضغط الإعلامي والميداني مقابل تمكين البيجيدي من الدعم اللازم ليستعيد الحزب بعضا من عافيته، خصوصا في ظل الحديث عن أزمة مالية خانقة يمر منها وتهدده بالإفلاس المالي والسياسي على حد سواء؟
