قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، أنها تعتبر أن اختيار عدم التلقيح حق مكفولا لأصحابه، خاصة وأن التلقيح كان اختياريا ولم يكن يوما إجباريا.
متسائلة، في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك، كيف يمكن فهم اتخاذ قرار مفاجئ في حق الذين لا يتوفرون على الجواز؟ علما أن هكذا قرار، تضيف ماء العينين، يفرض إجراءات استعجالية بدون أجل معقول خاصة وأن هذه الإجراءات تمس حقوقا أساسية أقرها الدستور، علما أن صيغة فرض الجواز من الناحية القانونية تظل موضوع نقاش حقيقي.
مضيفة:”إذا كان المجتمع يطلب من الدولة أن تكون ديمقراطية، فعليه أن يبادر بتدبير هذا النوع من النقاشات بطريقة ديمقراطية تكفل حق الرأي والتعبير للجميع دون ترهيب أو تخوين، وإذا كنا نستشهد بفرض الدول الغربية لجواز التلقيح، فعلينا أن نستشهد بها أيضا في كيفية إدارة النقاش المتعلق به، مع أو ضد، فلكل توجه دفوعاته وحججه التي وجدت طريقها للبرلمانات ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ومواقع التواصل الإجتماعي وغيرها”.
قبل أن تختم بالقول: “لا أتصور أن حكومة أخنوش بتركيبتها وطبيعتها والمنطق الذي أفرزها قادرة على الإدارة الإيجابية لنقاش لا أراه إلا صحيا وإيجابيا في دولة ومجتمع يتلمسان الطريق لديمقراطية منتظرة بعد طول انتقالات”.
