الى 29 يونيو 2021، قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، المتابع في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بتهمة ” المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وذاك على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد شهر فبراير من العام 1993 .
قرار التأجيل أملاه، هذه المرة، تعذر حضور أحد أعضاء الهيئة الرسمية المُعينة في إطار الجمعية العمومية للجلسة لتزامنها مع تطعيمه بالجرعة الثانية للتلقيح ضد كورونا، علما أن جلسة اليوم تعد هي الثالثة عشر منذ إحالة الملف من طرف النيابة العامة على القضاء الجالس، حيث تعود أول جلسة إلى تاريخ 25 دجنبر 2018 حين مثل المتهم حامي الدين أمام هيئة المحكمة مؤازرا بعبد الإله بنكيران وعدد من من قياديي حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه بالغرفتين .
