دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني إلى إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم وفتح تحقيق حول مآل الدراسة التي أجرتها الحكومة المنتهية ولايتها بخصوص تأثيراتها.
بلاغ للشبكة المذكورة طالب “بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة GMT+1 والتي خلفت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”، مضيفا أن القرار “لم يراعي التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها”.
ودعت الشبكة الحكومة إلى “العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة”.
كما عبّرت الشبكة عن استغرابها من “جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تعمل على تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية”.
