دقّ حقوقيون ناقوس الخطر بشأن وضعية التعليم بالمغرب، وانتقدوا تغول شركات التعليم الخاص وتدخلها السافر في تدبير الشأن التعليمي بـ”منطق تجاري”، بعيدا عن أي التزام بالقانون، متهمين الوزارة الوصية بالحياد السلبي والمحاباة المفضوحة لتلك الشركات على حساب ميزانية عائلات المتمدرسين وهشاشة أوضاع العاملين بها.
ونقلت يومية “المساء” عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشديدها على ضرورة رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وإيلاء المدرسة المغربية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين، ونبهت إلى اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
