قال سعيد الصديقي٬ الخبير في العلاقات الدولية٬ إن “قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية كان متوقعا٬ لاسيما أنه سبق للمحكمة ذاتها أن اتخذت نفس الحكم في نفس القضية في سنة 2015 وبالتالي القرار لم يكن مفاجئا لا للمغرب ولا للإتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح خص به موقع “كيوسك أنفو”٬ أن القرار يتضمن تفسيرات متحيزة لبعض المفاهيم الدولية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية٬ ومن بينها مفهوم تقرير المصير٬ والسكان المعنيين، وأيضا أثار نسبية للمعاهدات الدولية “.
وأضاف المتحدث ذاته٬ بأن القرار لن يغير شيئا في الواقع٬ لأن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان بشراكة متعددة الأبعاد٬ ثم أنه مازالت هناك فرصة من أجل استئناف الحكم، وأيضا أن الطرفين المغرب والاتحاد الأوروبي عّبر عن استعدادهما للقيام بالإجراءات قصد الحفاظ على الإطار القانوني لشراكتهما٬وأيضا على علاقتهما المستمرة”.
وفي السياق نفسه٬ أكد سعيد الصديقي أستاذ بجامعة سيدي محمد بنعبدالله بفاس ٬ أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيظلان شريكين اقتصاديين أساسيين٬ فبقدر حاجة المغرب للتعاون مع الإتحاد الأوروبي٬ فإن الإتحاد الأوروبي أيضا في أمس الحاجة للتعاون مع المغرب في العديد من القضايا المهمة٬ لاسيما على المستوى الاقتصادي والأمني والهجرة، وبالتالي هذا الحكم لن يؤثر على شراكتهما وتعاونهما.
تجدر الإشارة إلى أن المحامية جينيفرا فوروود، كانت قد أكدت يوم آمس الأربعاء أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.
وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
وقالت “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مبرزة أنه “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
