أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرار يلغي اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، وجاء ذلك القرار بناء على طعن كانت قد تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019.
ويعد هذا القرار بالحكم الابتدائي لن يخلف أي أثر فوري على الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، حسب متتبعين للقضية٬ في انتظار مرحلة الإستئناف، تماشيا مع ما قالته محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
و تفاعلا مع ذلك القرار ، أصدر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رفقة جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ، تصريحا مشتركا أكدا فيه “عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وجاء في التصريح نفسه٬ “أنه أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
وتابع الطرفان “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
سنظل معبئين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019″.
وحسب التصريح المشترك”سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن٬تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
