وكان بنك المغرب بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة بين شتنبر الماضي ومارس الماضي، بـ150 نقطة، قرر في يونيو الماضي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة.
ووصل معدل التضخم في متم غشت الجاري إلى 5 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية، بعدما بلغ في متم يوليوز 4,9 في المائة.
وعزا بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، انخفاض التضخم إلى التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.
وتوقع بنك المغرب استمرار تباطؤ التضخم، حيث يترقب أن ينخفض من 6,6 في المائة في العام الماضي إلى 6 في المائة في المتوسط خلال السنة الحالية.
وكان بنك المغرب أكد في يونيو الماضي أن قراراته ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
